Indices of agricultural production laws - Lois des indices de la production agricole
قوانين أدلة الإنتاج الزراعي
تعدّ المزرعة الوحدة الأساسية في القطاع الزراعي كما يعدّ الإنتاج الزراعي أساس العملية الإنتاجية في المزرعة. وتتم عادة هذه العملية وفق أسس علمية تقوم على قوانين أدلة الإنتاج الزراعي indices of agricultural production laws والمبادئ الاقتصادية الزراعية التي يسير بموجبها المزارعون أو المشرفون على إدارة المزارع أو الوحدات الإنتاجية الزراعية. ومن وظائف هذه العملية تحديد وحدات العوامل الإنتاجية أو كمياتها الداخلة فيها وتكاليفها.
أهمية دراسة قوانين الإنتاج الزراعي
تواجه المنتج الزراعي عند اتخاذ قراراته الإنتاجية في المزرعة مشكلات عدّة، أهمها: كيف ينتج؟ وكم ينتج؟ وما هو نوع المنتج؟ وما هي كمية المدخل اللازم له؟ وما هي التقنية المناسبة له، وغيرها؛ وذلك بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن. وللإجابة على هذه الأسئلة المطروحة لا بدّ من دراسة قوانين الإنتاج الزراعي، ومن ثمّ معرفة طبيعة العلاقات الإنتاجية. إذ تساعد هذه الدراسة على تحديد نوع المعلومات الواجب جمعها من قبل المزارعين أو الإدارة المزرعية وعلى توفير الإطار اللازم لاستخدام هذه المعلومات وتحليلها في ضوء العوامل الاقتصادية المحيطة بالمزرعة (أسعار المنتجات، منافذ التسويق، القوانين الاقتصادية السائدة، ارتباطات الدولة باتفاقيات اقتصادية إقليمية ودولية)، كما تساعد على التنبؤ بالنتائج التي قد تترتب على ما يحدث من تغيرات في العوامل الاقتصادية وتأثيراتها في النشاط الإنتاجي للمزرعة.
العلاقات الاقتصادية الإنتاجية:
يمر إنتاج سلعة زراعية ما عادة بمراحل عدة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، ففي حالة القمح مثلاً تعدّ البذور والأسمدة والمبيدات والعمالة وغيرها مدخلات في إنتاج القمح، أمّا منتج القمح ذاته فيعدّ مدخلاً في إنتاج الخبز والمعكرونة وغيرهما من السلع المنتجة منه. ويدخل أيضاً ضمن مفهوم هذه العلاقات دراسة عوامل الإنتاج الزراعي وأدلّته ومنحنياتها كما يأتي:
1ـ عوامل الإنتاج الزراعي:
ـ الأرض: ويقصد بها تلك المساحة بخصائصها الطبيعية والبيئية التي تؤثر في قدراتها لإنتاج محصول ما.
ـ العمل: ويقصد به جميع الجهود العقلية والفيزيائية (العضلية) المتوافرة والمستخدمة في العملية الإنتاجية (للقمح مثلاً).
ـ رأس المال: ويعرف بأنّه كلّ شيء صنعه الإنسان ويستعمله في العملية الإنتاجية (مبانٍ، منشآت، آلات، معدات، بذور، أسمدة، أموال نقدية وغير نقدية، تقنيات، وغيرها).
ـ الإدارة: وهي الأداة المنظمة لعوامل الإنتاج الثلاثة السابقة بالربط مع الظروف الاقتصادية المحيطة بالمزرعة. وغالباً ما يقوم بها أفراد مختصون في المزارع الكبيرة الحجم؛ والمزارعون أنفسهم في المزارع الصغيرة الحجم.
ويسمّى عائد الأرض ريعاً؛ وعائد العمل أجراً؛ وعائد رأس المال فائدة؛ وعائد الإدارة ربحاً.
2ـ قوانين أدلة الإنتاج ومنحنياتها البيانية:
تعدّ دالة الإنتاج أساس قوانين أدلة الإنتاج، وتعرّف عادة بأنها العلاقة التي تربط بين كميات عوامل الإنتاج المستخدمة (المدخلات) والإنتاج (المخرجات) الناتج منها. ويعبّر عن دالة الإنتاج عادة إمّا بشكل كتابي، وذلك بوصف العلاقة الفيزيائية بين الناتج وواحد أو أكثر من المدخلات، أو بشكل علاقة فيزيائية رياضية كما يلي: ص = د (س1/س2، س3، س ن) حيث:
 |
الشكل (1) دالة الإنتاج الثابتة
|
 |
الشكل (2) دالة الغلة المتزايدة
|
 |
الشكل (3) دالة الغلة المتناقصة
|
 |
الشكل (4) العلاقة الهندسية بين الإنتاج الكلي والإنتاج الحدي
|
ص= الناتج الكلي،
س1= عامل الإنتاج المتغير
د = دالة الإنتاج
س2… س ن = عوامل الإنتاج الثابتة
/ = الخط العمودي أي الحفاظ على عوامل الإنتاج الأخرى ثابتة أو معروفة.
كما يعبّر عن دالة الإنتاج برسم بياني أو بجدول. وتتخذ دالة الإنتاج التقليدية أنواعاً عديدة كما يأتي:
ـ دالة الإنتاج ذات العلاقة الثابتة أو قانون الغلة الثابتة: وفيها تزداد كمية الإنتاج بالكمية نفسها لكل وحدة مضافة من وحدات عامل الإنتاج المتغير، ويكون معدّل الزيادة في الإنتاج ثابتاً، وتكون العلاقة خطية كما هي الحال في مثال إنتاج الذرة الصفراء حيث يزداد الإنتاج 25 كغ لكل زيادة في عنصر السماد الآزوتي مقدارها 25 كغ أيضاً (الشكل 1).
ـ دالة الإنتاج ذات العلاقة المتزايدة أو قانون الغلة المتزايدة:
وفيها تزداد كمية الإنتاج على نحو يفوق الزيادة التي أحدثتها إضافة الوحدة السابقة من وحدات عامل الإنتاج المتغير، أي أنّ الزيادة في حجم الناتج أسرع من الزيادة في عامل الإنتاج المستعمل (الشكل 2). ويلاحظ أن هذه العلاقة غير شائعة في الزراعة.
ـ دالة الإنتاج ذات العلاقة المتناقصة أو قانون الغلة المتناقصة: وفيها تزداد كمية الإنتاج عند إضافة وحدة جديدة من عامل الإنتاج المتغير على نحو أقل من الزيادة التي أحدثتها الوحدة السابقة (الشكل 3). وهذه الحالة هي السائدة في إنتاج معظم المحاصيل الزراعية.
وينص قانون تناقص الغلة على أنّه إذا تزايدت كميات عامل إنتاج متغير واحد بكميات متساوية مع تثبيت مقدار عوامل الإنتاج الأخرى، فإنّ مقدار الزيادة في الناتج الكلي يتزايد أولاً، ثمّ يأخذ في التناقص. ويسمّي العديد من الاقتصاديين قانون تناقص الغلة بقانون النسب المتغيرة أو قانون تناقص الإنتاج الحدي (الجدول 1) الذي يشتمل على:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ـ الإنتاج الكلي: وهو الإنتاج المشار إليه في دالة الإنتاج الكلي، ويمثل في الجدول بـ (ص).
2ـ الإنتاج المتوسط: ويُحصل عليه بقسمة الإنتاج الكلي (ص) على الكمية الكلية لعامل الإنتاج المتغير (س) أي:
الإنتاج المتوسط = ص/س أو الإنتاج/عامل الإنتاج
3ـ الإنتاج الحدي: ويمثل التغير في الإنتاج الناجم عن التغير في وحدة عامل الإنتاج المتغير أي:
 |
وتجدر الإشارة إلى أنّ استعمال السماد لإنتاج الذرة الصفراء يؤدي إلى تحقيق إنتاج إضافي منها نتيجة السماد المضاف حتّى الوحدة الثامنة منها (مرحلة تزايد الغلة)، وبعدها يزداد الإنتاج بمعدلات متناقصة حتّى الوحدة السمادية الرابعة عشرة، ومن ثمّ يتناقص الإنتاج مع إضافة كميات أخرى من الوحدات السمادية. ومن الطبيعي أنّ يهتم المزارعون بالعلاقة بين الإنتاج الكلي والمتوسط والحدي عند اتخاذ قراراتهم الإنتاجية.
4ـ مراحل الإنتاج:
يمر إنتاج سلعة ما بثلاث مراحل أساسية (الشكل 4) هي:
ـ المرحلة الأولى: ويكون فيها الإنتاج الحدي أكبر من الإنتاج المتوسط الذي يصل إلى حدّه الأقصى عند نهاية هذه المرحلة.
ـ المرحلة الثانية: وتبدأ هذه المرحلة عندما يتناقص الإنتاج الحدي، ويتساوى مع الإنتاج المتوسط الذي يبدأ بالتفوق على سابقه، ويبقى موجباً.
ـ المرحلة الثالثة: وتبدأ هذه المرحلة عندما يأخذ الإنتاج الحدي شكلاً سالباً، ويأخذ الإنتاج الكلي بالتناقص.
ويعدّ الإنتاج في المرحلة الثانية إنتاجاً اقتصادياً رشيداً، ولا ينصح عادة بالاستمرار بالإنتاج في المرحلة الثالثة.
5ـ تحديد المستوى الأمثل للإنتاج:
يهدف المنتج عادة ـ عند تحديد المستوى الأمثل للإنتاج ـ إلى تحقيق أعلى ربح ممكن من العملية الإنتاجية. ولتحقيق ذلك لا بد من معرفة المعلومات الآتية: الإنتاج الحدي، سعر شراء عامل الإنتاج (س)، سعر مبيع المنتج (ص). يتحقق الحد الأعلى للربح عندما تكون الزيادة في قيمة الإنتاج الكلي الناتجة من زيادة وحدة واحدة من عامل الإنتاج المتغير مساوية تماماً لسعر تلك الوحدة من عامل الإنتاج المتغير، أي:
قيمة الإنتاج الحدي = سعر عامل الإنتاج المتغيّر
تحسب عادة قيمة الإنتاج الحدي بضرب الإنتاج الحدي بسعر السوق لبيع السلعة المنتجة.
| الموضوعات ذات الصلة |
الاستثمار الزراعي ـ الاقتصاد الزراعي ـ التعاون الزراعي ـ التكثيف الزراعي ـ التنمية الزراعية المستدامة ـ الموارد الطبيعية.
| مراجع للاستزادة: |
ـ أحمد شكري الريماوي وعبد الفتاح القاضي، مبادئ في الإدارة المزرعية (دار حنين، عمان، الأردن 1996)
ـ محمود الأشرم، الاقتصاد الزراعي، أساسيات وإنتاج حيواني (جامعة حلب، 1976).
ـ محمود عبد الهادي شافعي وآخرون: مدخل إلى الاقتصاد الزراعي (مكتبة الأقصى، عمان، الأردن 1986).
- JOHN P. DOLL and FRANK ORAZEM, Production Economics, Theory with Application (2nd. Ed. John Wiley & Sons. USA 1984).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق